به نقل از «فرارو»

کارگران درباره طبقه‌بندی مشاغل به کجا شکایت کنند؟

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۳۳۵۷

مدیرکل روابط کار وزارت کار می‌گوید: کارگران اگر شکایتی از نحوۀ اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند می‌توانند به کمیته مستقر در کارگاه خود گزارش دهند و وظیفۀ کمیته رسیدگی به این موضوع است.

به گزارش تسنیم، مطابق ماده ۴۸ قانون کار به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر وزارت کار موظف است طرح نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور را تهیه کند و به اجرا درآورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح این طرح را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم‌الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حدنصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیرو‌های کار خود را مشمول طبقه‌بندی قرار بدهند.

همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کار‌های خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قرارداد‌های موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

احمد غریبی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گوید: هدف از طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ایجاد عدالت مزدی برای کار‌های هم‌ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود هست، همچنین جهت این که دامنه مسئولیت‌ها و شرح مشاغل در هر کارگاه مشخص شود، وزارت تعاون براساس ماده ۴۸ قانون کار، این وظیفه را دارد که نسبت به طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول اقدام کند و در ماده ۴۹ قانون کار هم باز اشاره شده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است ما به‌عنوان وزارت کار وظیفه داریم که نسبت به الزام واحد‌های مشمول طرح اقدام کنیم.

وی ادامه داد: کارفرمایان موظف هستند در راستای عدالت مزدی برای کار‌های هم‌ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود اقدام کنند در این زمینه مستندات قانونی هم وجود دارد چه در سطح بین‌المللی، ایران به این مقاوله‌نامه‌ها ملحق شده است، همچنین در قانون اساسی و قانون کار نیز به این موضوع اشاره شده است، بنابراین وزارت کار و تعاون براساس تکالیف و وظایف قانونی خود ملزم شده است نسبت به ایجاد عدالت موضوعی در سطح کارگران در واحد‌های کارگری مشمول اقدام کند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به استقرار کمیته طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها گفت: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا می‌کنند، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و سرپرستان به‌عنوان کمیته طبقه‌بندی مشاغل داریم که در هر کارگاه مستقر است، بنابراین در صورتی که در کارگاهی مشکلی رخ دهد یا انحرافی به وجود آید کارگر باید این موضوع را در وهله اول به اطلاع اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل و نمایندگان کارگر قرار دهد.

وی افزود: این کمیته نیز بایستی نسبت به استماع اظهارات و یا شکایت‌های کارگران از طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل که به تأیید ما رسیده است، اقدام کنند در صورتی که این کمیته به‌هرنحوی پاسخگوی مسائل و مشکلات کارگری نباشد و رسیدگی نکند، بایستی موضوع به هیئت‌های حل اختلاف انعکاس داده شود، هیئت حل اختلاف نیز درباره شکایت کارگران رسیدگی می‌کند و موضوعات درباره انحراف از طرح طبقه‌بندی مشاغل را بررسی و رأی صادر می‌کند که لازم‌الاجراست و هر دو طرف باید به این طرح تمکین و آن را اجرا کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وزارت کار و رفاه اجتماعی طبقه بندی مشاغل قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کمیته طبقه بندی مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها قانون کار وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۳۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام